به نقل از «آفتاب»

مقصران حادثه دانشگاه علوم تحقیقات اعلام شدند

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۰۷۸۲۴

جعفری دولت آبادی از اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: این هیئت سه عامل اساسی را مقصر اعلام کرده است. آفتاب‌‌نیوز : جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو از اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: طبق وعده ای که به مردم دادیم در دو روز گذشته هیئت نظر کارشناسی را اعلام کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.
جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر نموده بود هیئت ۷ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.
دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: ان شاءالله پرونده تا هفته آینده کارهای پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم، همچنین در مورد مصدومینی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آن‌ها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان نهایی شود. بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است.
دادستان تهران تصریح کرد: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود، تعداد افراد بستری در این زمینه ۱۰ نفر هستند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.
جعفری دولت آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده ای که در این زمینه به دادگاه رفت ۱۵ متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به ۶ ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.
دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید و فروش ارز می کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین این مسائل را جدی بگیرند، حدود ۴۵ کیفرخواست دراین رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.
وی کفت: به لحاظ اینکه امروز کشور درگیر مبارزه با آمریکا است به انسجام جدی داخلی نیاز داریم متاسفانه افرادی در رسانه، فضای مجازی و تریبون‌ها مطالبی می گویند که نتیجه آن دلسردی مردم است ادعاهای بی مبنا، اخبار خلاف، اتهام زنی، افترا و درگیر کردن دستگاه‌ها به امور موهوم از جمله این موارد است.
جعفری دولت آبادی در پایان خاطر نشان کرد: امروز ما  نباید اجازه دهیم ناامیدی بر مردم غلبه کند بنابر این از دستگاه‌های دولتی ، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مقام‌های مسئول که تریبون در اختیار دارند انتظار می‌رود که به مردم امید و آرامش دهند، آمریکا بداند با همه سختی‌ها و مشکلات ملت ما بیدار و محکم در برابر دشمن ایستاده است و هیچ گونه خم به ابرو نخواهد آورد.خبرانلاین 

منبع: آفتاب

کلیدواژه: واژگونی اتوبوس دانشگاه ازاد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۰۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/