به نقل از «ناطقان»

تشریح آخرین وضعیت پرونده های قضایی

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۴۰۰۵۸

دادستان تهران در گفت‌وگویی رادیویی به موضوع گرانی قیمت مرغ پرداخت و گفت: دیروز جلسه‌ای تشکیل شد و مقرر شد قیمت مرغ ۱۱۵۰۰ تومان است و نباید بیشتر و گران تر فروخته شود. ناطقان: عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی شهر تهران را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درخصوص مرخصی عیدانه زندانیان و شرایط آن گفت: طبق روال سالیانه و طبق قانون به زندانیان مرخصی فوق العاده داده می‌شود و ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد که شرایط بهره‌مندی چیست.
دادستان تهران درخصوص یکی از نمایندگان مجلس و حکم صادر شده گفت: ما گزارشی داشتیم و به هیات نظارت فرستادیم ایشان پرونده‌هایی در گذشته داشت و مختومه شده بود.
در یک بخشی دادگاه موضوع را نپذیرفت اما یک بخشی را هم پذیرفت البته چون مسائل اخلاقی است اشکال دارد که اطلاع رسانی شود و چون قابل اعتراض است باید تا قطعی شدن حکم صبر کرد.
البته ما گزارش پرونده‌ها را به هیات نظارت فرستاده‌ایم. یک بخشی از پرونده رد شده و یک بخشی را هم دادگاه پذیرفته و قابل اعلام نیست باید صبر کرد تا اعتراض ایشون بررسی شود.
وی درباره مصونیت نمایندگان مجلس گفت: طبق قانون مصونیت در قبال نطق های مجلس است و هنگام ایراد نطق مصونیت دارند اما اینکه فردی جرم مرتکب شود مثل سایر افراد قابل تعقیب است.
دولت آبادی درخصوص این سوال که خودروسازان پیش فروش کردند اما علیرغم قولهایشان تحویل ندادند خودروها را گفت: ما در بخش قراردادهای تعهدی تمام دستگاه های دولتی و سایر افراد باید به پیمان‌هایشان وفادار باشند.
وی افزود: این انتظار از دولتی‌ها بیشتر است چون هم منابع بیشتری دارند و هم مردم دولتی‌ها را به عنوان مقام مسئول می‌شناسند و ما همان اول ماجرا هم گفتیم که تعهدی بدهید که بتوانید آن را اجرا کنید.
دادستان تهران گفت: نیازی به ورود دادستانی ندارد این یک عقد بین خودروساز و مردم است و اگر محقق نشد مردم می‌توانند با مراجعه به دستگاه قضایی شکایت کنند اما وزیر صمت قول دادند که این موضوع محقق شود البته ما می‌دانیم که خودروسازان یک سری مشکلاتی دارند.
وی درباره افزایش خودسرانه برخی قیمت‌ها گفت: ما دیروز در یک جلسه درباره قیمت مرغ جلسه ای داشتیم و یکی از مشکلات همان جا مطرح شد و گفتیم مبنای دادستانی قیمت‌هخای مصوب است و نمی‌شود هر کسی قیمت گذاری خودش را انجام دهد.
جعفری دولت آبادی گفت: ما دیروز تأکید کردیم و به هیات های مشترک هم ابلاغ کردیم و مبنای فروش مرغ برای ما ۱۱۵۰۰ تومان است و تمام دستگاه‌های تعزیراتی باید به این موضوع عمل کنند.
دادستان تهران گفت: یک جریان سودجویی در این زمینه حاکم است و ما از امروز با بسیج نیروها تلاش می‌کنیم تا نظارت کافی داشته باشیم و اگر گرانفروشی مرغ در مقیاس کلان باشد حتما مصداق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود.
وی ادامه داد: متخلفین باید بدانند که نباید با ذهن و فکر مردم بازی کنند و امیدواریم با این تصمیمات اخیر بتوانیم این بخش را در یکی دو روز آینده مدیریت کنیم.
جعفری دولت آبادی افزود: رانت خواری و فساد را در این بخش می‌بینیم و عده‌ای می‌گویند نمی‌توانیم ۱۱۵۰۰ تومن عرضه کنیم در صورتی که این حرف اشتباه است. چرا مرغ داری که نهاده دامی دولتی گرفته حالا با قیمت گزاف می‌فروشد؟
دادستان تهران گفت: مرغ زنده ۷ هزار تومان قیمت گذاری شده است و امیدواریم امروز با نظارت دستگاه‌های این موضوع را ساماندهی کنیم و اگر کسی گران تر بفروشد حتما برایش پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
وی گفت: بعد از بخشنامه دادستان کل و اینکه قرار شد همکاری کنیم با دستگاه‌ها هفت جلسه برگزار شد و قرار شد کمک کنیم به امر نظارت و ده تیم مشترک با تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل دادیم و اینها در همه مراکز بزرگ رفت و آمد کردند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: مقابله با گرانفروشی مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و فقط با اینکه بگوییم مردم چیزی را نخرند درست نمی‌شود و باید نظارت ها افزایش یابد و ما تأکید کردیم که باید مسئولان و دستگاه‌ها پای تصمیماتشان بایستند.
دادستان تهران گفت: امروز شاهیدم که مرغ از سایر استانها به تهران اورده می‌شود و گران بفروش می‌رسد و اینها حتما مصداق اخلال است.
وی تصریح کرد: وقتی متخلفین ببینند که دستگاه های نظارتی به سراغ آنها می‌روند حتما دست و پای خودشان را جمع می‌کنند و دست از کارهای متخلفانه‌شان بردارند.
جعفری دولت آبادی افزود: ما در نوروز کشیک‌هایی داریم که البته این مسائل گرانفروشی به موضوع تعزیرات بر می‌گردد. شعب ویژه از تیرماه در دادستانی ایجاد شد و کارش رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی بود.
وی ادامه داد: بعد از استیجازه از رهبر معظم انقلاب باعث شد تا شعب ویژه ایجاد شود آن هم با ویژگی سرعت دقت و شفافیت در رسیدگی و قاطعیت. زیرا در گذشته احکام صادر می‌شدند اما سالها بعد اجرا می‌شدند اما با استیجازه رهبری مقرر شد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد:‌۸۴۹ نفر ممنوع الخروج  شدند و ۲۲۴ کیفرخواست آن هم در ۸ ماه صادر شد و حالا شما فکر کنید که ما در کل موارد ۵۶۳ پرونده به طور کلی در این مدت تشکیل و رسیدگی کردیم و ۱۸۵۰ نفر در این مدت احضار شدند که کار بزرگی بود که سابقه نداشته است.
دادستان تهران گفت:‌ تا امروز هم ۱۵۰ نفر احکامشان صادر شده است بنابراین چنین عملکردی در ۸ ماه کار بزرگی بوده است که آن هم توسط ۶ یا ۷ قاضی در مرحله دادسرا به پیش برده شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تصادف در علوم و تحقیقات گفت: پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته و باید منتظر تشکیل جلسه دادگاه باشیم. ما به خاطر مقررات نمی‌توانیم خیلی موضوع را باز کنیم اما مدیرعامل آن شرکت و مدیر دانشگاه و شخصیت حقوقی دانشگاه پرونده‌شان به دادگاه رفته است.
جعفری دولت آبادی گفت: برخی دیه گرفته‌اند و برخی هم نگرفتند البته اصراری نبوده است.
دادستان تهران درخصوص مبلغ دیه ادامه داد: همانطور که قبلا اشاره شده بود ۲۷۰ میلیون در ماه‌های عادی و ۳۶۰ میلیون در ماه‌های حرام است.
وی درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی گفت: در ادبیات حقوق یآمده است که آخرین اقدام برخورد قضایی است اینگونه نیست که ما در همه امور در مرحله اول باشیم و قوه قضاییه در آخرین مرحله رسیدگی ها قرار دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: بانک‌ها باید از وقوع پولشویی جلوگیری کنند و وقتی کسی پول انبوه به حسابش واریز می‌شود بیایند و این را اطلاع دهند همه دستگاه‌ها باید ببینند چه وظیفه ای برای پیشگیری دارند.
دادستان تهران گفت: باید دستگاه‌ها بیایند و در اولویت اول برخورد با مفاسد قرار بگیرند.چرا ما داریم خودمان معضل درست می‌کنیم باید به جای تولید معیوب ماشین سالم به دست مردم بدهیم.
وی ادامه داد اگر می‌خواهیم در حوزه آسیبهای اجتماعی وضعمان بهتر شود باید به موضوع پیشگیری توجه ویژه کنیم زیرا تنها در این صورت است که تعداد پرونده‌هایمان کاهش پیدا می‌کند. پیشگیری به عنوان یک راهکار اصلی باید مورد توجه قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی گفت: امسال به لحاظ رسیدگی های مفصلی که داشتیم سال کاری مهمی بود و زحمات زیادی کشیده شد و مردم بدانند قضات ما واقعا شب و روز نداشتند تا این پرونده ها به نتیجه برسد و از پلیس و دستگاه‌ها و قضات و مردمی که با مشقت‌هایی همراه شدند تشکر می‌کنم.
دادستان تهران افزود: ما برای مبارزه با فساد به یک عزم جدی نیاز دارمی و امیدواریم مردم خبرهای بهتری بشنوند مردم بدانند خدمتگذارانشان در دستگاه قضایی دغدغه‌شان کمک به مردم است.
منبع: فارس برچسب ها: پرونده های قضایی ، جعفری دولت آبادی ، خدادادی ، قیمت مرغ

منبع: ناطقان

کلیدواژه: پرونده های قضایی جعفری دولت آبادی خدادادی قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۴۰۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

کد خبر 6096028