به نقل از «بازار نیوز»

نباید کسانی که تریبون دارند ناامیدی تزریق کنند/ بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بروکراسی‌های اداری را کاهش دهند

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۲۹۰۴

دادستان تهران درخصوص القای نا امیدی به مردم در زمان بروز مشکلات و حوادث طبیعی گفت: وقتی همه مسئولین در منطقه حاضر هستند و تلاش میکنند برای رفع مشکلات نباید عده‌ای که تریبون دارند القای ناامیدی کنند.

 عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگویی رادیویی اقدامات دادستانی تهران در ایام نوروز سال ۹۸ و همچنین برنامه‌های پیش روی دادستانی در سال جدید را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت آبادی ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های سیل زده گفت: کار‌های خوبی انجام شد و ما هم از همکاران خود و هم مردم تشکر می‌کنیم.

وی در پاسخ به اقدامات و الزامات قضایی در تولید ملی و شعار سال نیز اظهارداشت: مقام معظم رهبری امسال را به همین مبنا نامگذاری کردند، بیشترین تحرکات ما باید در سیستم اجرایی رخ دهد، اما دستگاه‌های تقنینی و قضایی باید حمایت بیشتری از دستگاه‌های اجرایی کنند.

دادستان تهران افزود: به دلیل مشکلات در حوزه ارز و تحریم‌های رخ داده خود به خود مشکلاتی در حوزه تولید رخ داده به همین دلیل بانک‌ها و سیستم اجرایی کشور باید بروکراسی موجود را کاهش دهند.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی ۲ مورد پرونده اقتصادی داشتیم که باید تلاش می‌شد که همزمان با رسیدگکی به آن پرونده از توقف فعالیت آن جلوگیری نشود.

وی گفت: یکی از این پرونده‌ها نیشکر هفت تپه بود که به دلیل اینکه تولید نخوابد باید همه تلاشمان را معوف می‌کردیم.

دادستان تهران افزود: در برخی پرونده‌ها گفتیم که ما مشکلی با افتتاح کارخانه‌ها نداریم. در مریوان و شهرهیا کردستان مشغول کار هستند بنابراین سیاست دستگاه قضایی کمک به ادامه تولید و اشتغال و حفظ کارگران در محیط کاری است.

جعفری دولت آبادی اظهارداشت: ما در جلسه یک سوال اساسی از مسئول سازمان حمایت کردیم و گفتیم مرغ را دولت چند قیمت گذاری کرده گفتند ۱۱.۵۰۰ گفتیم چند می‌خرند گفتند ۷ هزار و ۲۰۰، اما متاسفانه عده‌ای سودجو در میدان بهمن مرغ را ۱۷ هزار تومان هم فروختند.

وی ادامه داد: نامه کتبی برای ما نوشتند که قیمت مرغ ۱۱.۵۰۰ تومان است و ما نیرو‌های خود را در میدان بهمن مستقر کردیم. به ما گلایه کردند که چرا قیمت می‌گذارید؟ ما گفتیم دولت قیمت داده و ما از حقوق عمومی حمایت می‌کنیم. به چه دلیلی مرغ را ۱۷، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ هزار تومان می‌فروشند؟

دادستان تهران گفت: ۳۰ نفر از خلافکارانی که در افزایش قیمت دخیل بودند و عامل تحریک بازار بودند را دستگیر کردیم و این فتنه خوابید، چون این‌ها بودند که مرغ را به کشتارگاه می‌بردند و آنجا ۱۱.۵۰۰ می‌دادند.

وی ادامه داد: آن‌ها می‌خواستند با قیمت بالای مرغ بگویند که دادستان برای خودش گفته، دولت هم همکاری کرد. من دیروز گزارشی دیدم که مرغ روی دست این‌ها باد کرده و نمی‌توانند گرانتر از ۱۱.۵۰۰ تومان بفروشند. البته یک روابطی هم در بین این‌ها بوده و گزارشی که از میدان بهمن گرفتیم گفتند در تهران دیروز ۱۰۰۰ تن مرغ توزیع شده و مرغ الان اضافه آمده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: عده‌ای رانت خوار میدان بهمن را الگویی برای احتکار و گرانفروشی تبدیل کرده بودند و ما گفتیم اگر تمکین نکنید از ما در میدان بهمن را می‌بندیم و مردم بدانند ما اگر قیمت دادیم قیمت دادستانی نبوده و قیمت دولت بوده، ما به دولت گفتیم یا قیمت ندهید یا روی آن قیمت بیاستید.

وی گفت: در برخی استان‌ها من خبر گرفتم گفتند ۱۱.۵۰۰ تومان نیست و گران‌تر فروخته اند من تأکید می‌کنم این قیمت دادستانی نیست و قیمتی است که دولت تعیین کرده است. ما براساس تصمیم دولت حمایت می‌کنیم. باید در کشور یک قیمت حاکم باشد. امیدوارم دادستان‌های سایر مراکز هم هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. دولت اگر پای حرفش نیاستد دادستانی چه کار می‌تواند بکند؟!

دادستان تهران ادامه داد مسئولین دولتی کار خوبی کردند و همین جا تشکر می‌کنم، از قیمت ۱۱.۵۰۰ تومان مرغ حمایت کردند، بعضی مرغداران می‌گفتند که ما ۱۴ هزار تومان می‌خریم، اما اینطور نبود. اگر سازمان حمایت، وزارت صمت، پشتیبانی دام و وزارت جهاد هماهنگ باشند و در کشور یک نرخ باشد ما تضمین می‌دهیم که در کشور مشکلی نداریم.

وی در مورد قیمت گوشت نیز گفت: دام در خوزستان و شهر‌های دیگر وارد شده و در حال کشتار است و در حال حل کردن مشکل گرانی قیمت گوشت هستیم.

جعفری دولت آبادی راجع به حضور آقای رئیسی در مناطق سیل زده گفت: اولاً سیل در همه دنیا وجود دارد، حوادث طبیعی در همه جا وجود دارد، در آمریکا کم سیل و زلزله آمده؟ به مسائل نباید سقل سیاسی بدهیم، مسائل طبیعی را باید به یک فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: ما باید به یک همراهی و همدلی نیاز داریم، نباید در حوزه رسانه و فضای مجازی دو قطبی ایجاد کنیم مانند ترک و فارس، نظامی و غیر نظامی؛ قوه قضاییه هم با همه امکانات در حال کمک به مردم است. ما نباید اجازه دهیم سیاست بر حوادث سوق پیدا کند. مردم مانند زمان جنگ کمک کردند و دادستان‌ها کمک می‌کنند و در جایی که مشکل داریم دستورات لازم را بدهند و در آینده آسیب‌شناسی روی این علت‌ها بشود تا بعداً بررسی شود یعنی بعد از حادثه سر فرصت آسیب‌شناسی شود.

جعفری دولت آبادی درباره ۳ متهم دکل نفتی گم شده گفت: این پرونده در سال ۹۱ در دادستانی مفتوح شد، ۶ متهم داشت که ۲ متهم در خارج بودند یکی آقای طباطبایی و یک نفر دیگر بودند.

دادستان کل کشور ادامه داد: تا الان رسیدگی به این پرونده ۱۱ جلسه به طول انجامیده، متهمان در دفاعیات خود گفتند ما نقشی نداریم، اما یک پرونده مالی پیچیده‌ای بود و اینکه طولانی شد همین مسائل مالی پیچیده بود، زیرا این‌ها چندین معامله کرده بودند تا این دکل‌ها به ایرانبرسد.

وی گفت: تصویر حکم به دست ما برسد ما مفاد حکم را بررسی می‌کنیم اگر بدانیم نامتناسب است اعتراض خواهیم کرد. ما براساس حکمی که دادگاه می‌دهد باید بررسی کنیم. اگر حکم نامتناسب باشد اعتراض می‌کنیم.

جعفری دولت بادی خاطرنشان کرد: آقای طباطبایی قبل از عید با روزنامه ایران مصاحبهمفصلی کرده بود و محاکمات خیلی طولانی شد و پرونده بسیار مهمی است اگر حکم ابلاغ شد و مغایرتی وجود داشت ما می‌توانیم اعتراض کنیم.

دادستان تهران در مورد انتصاب مدیرعامل جدید برج میلاد و برخی مسائل مرتبط با این فرد نیز گفت: دستگاه‌های نظارتی گزارشی برای ما نفرستادند، دستگاه‌ها وقتی مدیران را منصوب می‌کنند تحقیقات می‌کنند، اگر نهاد‌های نظارتی در مورد ایشان گزارشاتی داشته باشند ما رسیدگی می‌کنیم. چرا که مقامات شهری حمایت مطلق از ایشان کرده بودند و سوابق ایشان را اگر برای ما بفرستند ما بررسی می‌کنیم. اگر نهاد‌های نظارتی گزارش دهند ما بررسی می‌کنیم.

وی در مورد کسانی که در فضای مجازی شایعه پردازی می‌کنند و همچنین نام یک جمعیت در فضای مجازی گفت: من روی ۳ نکته مصاحبه‌هایم تاکید می‌کنم نا امید کردن، بی اعتمادی به مسئولین و زیر سوال بردن نظام اسلامی.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: هر حادثه‌ای که در کشور رخ می‌دهد این ۳ نکته را می‌بینید، سیل، زلزله، کمک‌های دیگر و همه چیز این ۳ موضوع را می‌بینید. ما نباید در زمین دشمن بازیکنیم. وقتی امروز مسئولین در مناطق سیل زده حضور دارند حتی صدا و سیما هم دچار این گرفتاری شد، من از آقای عسگری تشکر می‌کنم، ما می‌گوییم نباید رسانه ملی مطالبی پخش کند که مسئولی که در منطقه سیل زده هست، مانند توهینی که به آقای حسینی بای کردند، ناامیدی بازی در زمین دشمن است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم برخی سخنان دروغ منتشر شود، زیرا آمریکا دهانش را باز کرده نظام اسلامی را ببلعد، آنوقت ما در داخل شروع به ناامید کردن مردم کرده‌ایم. رسانه‌ها بزرگترین نقش را می‌توانند ایفا کنند نمی‌گوییم رسانه‌ها انتقاد نکنند و کشور را گل و بلبل نشان دهند، ولی خلاف واقع نشان ندهند و دادستانی با برنامه‌هایی که با هدف و برنامه ریزی باشد برخورد خواهد کرد. ما امروز باید یک صدا و آن هم مقاومت و بصیرت داشته باشیم و رسانه‌ها حواسشان باشد که مردم را امیدوار کند و مشکلات قابل حل است.

وی افزود: کشور‌ها جنگ دیدند مانند آلمان و ژاپن، ما امروز با یک رهبر هوشمند و مسئولین دلسوز روبرو هستیم و ان‌شاءالله خداوند کمک کند تا تغییراتی صورت گیرد. عده‌ای که بلندگو دستشان است و آیه یأس می‌خوانند اگر جلوگیری نکنند ما با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

دادستان تهران گفت: ما در طول سال گذشته آمار خوبی در اعطای عفو و مرخصی‌ها داشتیم. ما در شهر تهران ۶۶۰۰ نفر مشمول عف شده و ۶۳۰۰ نفر مجازات تخفیف پیدا کردند.

جعفری دولت آبادی افزود: در استان تهران هم ۱۰ هزار نفر عفو شدند و ۹ هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند و ۲ هزار نفر نیز مرخصی رفتند. امیدواریم این مرخصی این امکان را به آن‌ها داده باشد که خودشان را بازسازی کرده باشند و با روحیه بهتری مجازات خود را تحمل کنند.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DKl برچسب ها: ارز ، سیل ، فضای مجازی ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ارز سیل فضای مجازی بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/