سیاست دستگاه قضائی حفظ حضور کارگران در محیط کاری است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۴۱۸۱
به گزارش ایسکانیوز، دادستان تهران در رابطه با اقدامات قضائی صورت گرفته در ایام نوروز به خانواده جانباختگان سیل اخیر در کشور تسلیت گفت و با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند هرچه زودتر این حادثه ناگوار را سر و سامان دهد، گفت: همکاران در این ایام کشیک بودند و اقدامات خوبی در خدمت رسانی به مراجعان انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی در مورد الزامات قضائی در رونق تولید گفت: بیشترین اتفاقات در سیستم اجرایی باید رخ دهد؛ اما دستگاه تقنینی و قضائی باید حالت حمایتی بیشتری به خود بگیرند و چون به دلیل مشکلات ارز و تحریم‌ها مشکلاتی در مسیر تولید ایجاد شده لذا باید برای رونق تولید، باید بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بروکراسی‌ها شدیدی که در صدور مجوزها وجود دارد را کاهش دهند.
دادستان تهران با بیان اینکه در دستگاه قضائی دو نمونه عملی در این زمینه داشتیم به رسیدگی به پرونده نیشکر هفت تپه اشاره کرد و گفت: در این پرونده با سیاستی که تولید متوقف نشود و کارگران بیکار نشوند و اشتغال تعطیل نشود، اقدامات لازم را انجام دادیم.
وی ادامه داد: در پرونده روز چنگ‌ها با وجود داشتن یک پرونده سنگین ولی کارخانجات آنها مشغول به کار است و برای ادامه کار نیز اخیراً ارز دریافت کردند.
جعفری دولت آبادی گفت: سیاست دستگاه قضائی کمک به تولید و تداوم اشتغال است و حفظ حضور کارگران در محیط کاری است و مغایرتی ندارد که در کنار این موضوع به تعقیب حکم در زمان خودش بپردازیم. تلاش کردیم بین تعقیب قضائی و تعطیل کردن و تداوم اشتغال یک هماهنگی ایجاد شود.
دادستان تهران در رابطه با اقدامات صورت گرفته در کنترل قیمت مرغ و قیمتی که از سوی دادستانی اعلام شد، افزود: در جلسه‌ای در اواخر سال گذشته سوال اساسی از مسئول سازمان حمایت داشتیم و پرسیدیم که دولت مرغ را چه میزان قیمت گذاری کرده است که اعلام نمودند ۱۱۵۰۰ و وقتی در مورد قیمتی که از مرغداری‌ها خریداری می‌کنند سوال شد اعلام کردند که ۷,۲۰۰ تومان خریداری می‌شود؛ اما متأسفانه عده‌ای سودجو در میدان بهمن این مرغ را تا ۱۷ هزار تومان نیز به فروش می‌رساندند و در روزهای پایانی سال به سازمان حمایت نامه کتبی برای ما نوشتند و قیمت مرغ را ۱۱۵۰۰ اعلام کردند.
وی با اشاره به دستگیری سی‌نفر از دلالان عمده که با گرانفروشی و عدم عرضه مرغ در بازار تلاش کردند وضعیت بازار مرغ را طی روزهای پایانی سال جاری آشفته‌تر نمایند، گفت: این افراد می‌خواستند سیاست دادستانی به شکست منجر شود ولی بعد از دستگیری و تعطیلی غرفه‌های این افراد دولت همکاری خوبی داشت و مرغ وارد بازار کرد.جعفری دولت آبادی گفت: معاونان دادستان از فردای آن روز در میدان بهمن مستقر شدند و برخی گلایه کردند که چرا قیمت اعلام می‌کنید در حالی که این قیمت از سوی دادستانی اعلام نشده بود و دادستان قیمت گذار نیست بلکه از حق عمومی حمایت می‌کند.
دادستان تهران گفت: طبق گزارشات دریافت شده از میدان بهمن روز گذشته ۱۰۰۰ تن مرغ توزیع شده و در برخی مراکز مرغ اضافی آمده است و این نشان می‌دهد این موضوع، زور آزمایی بین سود جویی و رانت خواری عده‌ای است که میدان بهمن را به الگویی برای احتکار و گرانفروشی تبدیل کرده بودند که با برخورد قاطع دادستانی مواجه شدند به طوریکه اخطار دادیم اگر تمکین نکنند درب میدان بهمن را خواهیم بست.
طبق گزارشات دریافت شده از میدان بهمن روز گذشته ۱۰۰۰ تن مرغ توزیع شده و در برخی مراکز مرغ اضافی آمده است و این نشان می‌دهد این موضوع، زور آزمایی بین سود جویی و رانت خواری عده‌ای است که میدان بهمن را به الگویی برای احتکار و گرانفروشی تبدیل کرده بودند که با برخورد قاطع دادستانی مواجه شدندوی تصریح کرد: در ایام عید همکاران ما در میدان بهمن حضور و نظارت داشتند و مردم بدانند قیمت مرغ (۱۱ هزار و ۵۰۰) در واقع از طرف دولت و سازمان حمایت اعلام شده بود و قیمت دادستانی نبود.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه باید در کشور یک قیمت باید حاکم باشد و نباید ده نرخی باشد، ادامه داد: بنابراین در تهران ما این موارد را معرفی کردیم و دادستان‌های سایر استان‌ها نیز در این قضیه با سیستم‌های داخلی استان‌های خود هماهنگ کنند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه دستگاه دولتی پای تصمیم خود بایستد که این مهم‌تر از تصمیم دادستانی است؛ گفت: اگر دولت پای تصمیم خود ایستادگی نکند دادستان چه اقدامی می‌تواند انجام بدهد؟
وی تاکید کرد: سازمان‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت و … اگر با هم هماهنگ باشند و یک نرخ را اعلام کنند ما به شما تضمین می‌دهیم که مرغ به اندازه تأمین می‌شود و کمبود نخواهد داشت.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در تأمین گوشت گفت: در حال حاضر دام زنده به چابهار، بندرعباس و خوزستان وارد شده و بعد از کشتار به تهران ارسال می‌شود که اگر این رویه ادامه پیدا کند امیدوارم مشکلات گوشت نیز پایان یابد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اقدامات قضائی صورت گرفته در رابطه با سیلاب اخیر افزود: در موضوع سیلاب‌های اخیر باید آن‌هایی که واقعاً مقصر هستند شناسایی شوند و با آنها برخورد گردد.
دادستان تهران بیان کرد: قوه قضائیه هم در این خصوص با همه امکاناتش در استان‌ها و شهرستان‌ها پای کار آمد و در حفظ اموال مردم و دیگر مسائل کمک کرده است.
اگر دولت پای تصمیم خود ایستادگی نکند دادستان چه اقدامی می‌تواند انجام بدهد؟وی افزود: البته ما باید از این حوادث برای تبدیل کردن آن به فرصت استفاده کنیم و به نوعی این حوادث طبیعی را به فرصتی برای انسجام واتحاد ملی تبدیل نمائیم.
دادستان تهران گفت: البته برای این آسیب‌ها و حوادث باید آسیب شناسی صورت گیرد و لازم است عواملی که باعث عدم پیشگیری شده اند شناسایی گردند؛ لذا همانطور که رئیس دستگاه قضائی تاکید کردند این سیل نیاز به آسیب شناسی دارد، اما فعلاً اولویت با امداد، نجات، همکاری و همدلی است.
وی درباره پرونده دکل نفتی هم گفت: این پرونده زمانی که در دادسرا مفتوح شد از پرونده‌های مهم مالی بود که ۶ متهم داشت که ۲ متهم آن در خارج از کشور بودند. البته وکیل یکی از متهمان در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.
جعفری دولت آبادی افزود: جلسات رسیدگی به این پرونده حدود ۱۰- ۱۱ جلسه به طول انجامید و چون این پرونده پرونده مالی پیچیده‌ای بود رسیدگی به آن زمانبر و طولانی شد، چون چندین معامله با خارج صورت گرفته بود و پول‌های زیادی هم جا به جا شده بود.
دادستان تهران گفت: لذا این پرونده پرونده بسیار مهمی بوده است اکنون منتظریم تا حکم به ما ابلاغ شود و آن را بررسی کنیم و اگر دیدیم که حکم صادره متناسب نیست به آن اعتراض می‌نمائیم.
جعفری دولت آبادی در ادامه در پاسخ به سوالی مبی بر اینکه مدیرعامل جدید برج میلاد در فتنه ۸۸ اظهارات بیان کرده و همچنین در موضوع نگارش نامه به اوباما نقش داشته است؛ آیا دادستانی در این زمینه ورود می‌کند یا خیر گفت: دستگاه‌های نظارتی گزارشی برای ما ارسال نکردند و دستگاه‌ها زمانی که مدیران خود را منصوب می‌کنند استعلام می‌گیرند و اگر واقعاً نهادهای نظارتی درباره ایشان گزارش‌هایی داشتند، پیگیری خواهد شد.
دادستان تهران تصریح کرد: دیروز بنده دیدم که برخی از مقامات شهری حمایت مطلقی داشتند، پیشنهاد من این است که دستگاه‌های نظارتی سوابق را بررسی کنند و اگر نهادهای نظارتی در این بخش گزارش دهند، ورود می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در خصوص شایعه پردازان فضای مجازی و القاکنندگان ناامیدی به ویژه در مورد سیل اخیر در کشور و جمعیتی که ظاهراً کار خیریه می‌کند، اما ویدئوهای آنها در مناطق سیل زده بیشتر به کام تلویزیون اسرائیل و آمریکاست توضیح دهید، بیان کرد: اگر تمام مصاحبه‌های بنده در شش ماه گذشته را نگاه کنید روی سه نکته همیشه تاکید کردم، دشمن امروز می‌خواهد سه کار انجام دهد، یکی اینکه مردم را ناامید کند، دو اینکه نسبت به مسئولان بی اعتمادی ایجاد کند و کارآمدی نظام اسلامی را زیر سوال ببرد.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: دشمن اکنون برنامه‌اش این است که دل مردم را خالی کند و مردم را نسبت به مسئولان بی اعتماد کند و بگوید که جمهوری اسلامی پس از چهل سالگی ناکارآمدی دارد، درحالیکه ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم آن هم در زمانیکه امروز مسئولان در مناطق سیل زده حضور دارند و شبانه روز در حال پیگیری هستند.
دادستان تهران ادامه داد: امروز باید در برابر دشمن اقتدار خود را نشان دهیم و روی این سه موضوع محکم بایستیم و رسانه‌ها بزرگترین نقش را می‌توانند.
جعفری دولت آبادی گفت: لازم است تا هم روزنامه‌ها و هم مسئولان به این موضوع دقت کنند که امروز ما باید در برابر دشمن یک صدا داشته باشیم و آن مقاومت و بصیرت است، بنابراین رسانه‌ها و روزنامه‌ها و تریبون دارها مراقب باشند که در زمین دشمن بازی نکنند و مردم را امیدوار کنند که مشکلات قابل حل است.
انتهای پیام/
20 / 20 دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی کمک به تولید و تداوم اشتغال سیاست دستگاه قضائی رونق تولیدمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی رونق تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۴۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد